آزادی دسترسی به اطلاعات و تاثیر آن بر نظارت مردمی در نهادهای عمومی

این پژوهش تلاشی است در راستای «کاربردی» کردن اصول، مبانی و آموزه های «حقوق عمومی»، تا به این وسیله بتوان ضمن اثبات فواید و منافع این اصول همچون ابزارهای بهبود اداره ی امور عمومی، مشکلات و مسائل موجود در این حوزه نیز شناسایی و در جهت رفع آن راه حل هایی پیشنهاد شود، یا از بروز مشکلات ومسائل در آینده جلوگیری به عمل آید. با این اهداف، در این پژوهش سعی شده است با بررسی «آزادی اطلاعات» به عنوان مولفه ای موثر در تحقق «حکمرانی مطلوب» همچون الگوی پذیرفته شده ی اداره ی امورعمومی، ضمن تبیین این مفهوم، چگونگی ارتباط آن با «مشارکت ونظارت مردمی» به عنوان مولفه ی دیگر حکمرانی مطلوب، مورد توجه قرار گیرد، تا مجموعه اصول واستانداردهایی به دست آید که بتوان به وسیله ی آن وضعیت مولفه های مورد مطالعه را در نظام حقوقی و اجتماعی ایران سنجید. لذا در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم آزادی اطلاعات و مبانی و لوازم تحقق آن اثبات شد که در صورت تحقق کامل و صحیح، این آزادی می تواند با آگاهی بخشی به مردم در زمینه ی چگونگی اداره ی امور عمومی نظارت و مشارکت مردمی را در اداره ی امور عمومی افزایش داده و به کارایی های آن بیافزاید. از طرفی آزادی اطلاعات با ایجاد عدالت اطلاعاتی نقش عمده ای در عادلانه تر کردن جریان رسیدگی در دعاویی دارد که یک طرف آن مردم و طرف دیگر در آن موسسات ونهاد های عمومی هستند. وجود چنین نتایج و روابطی در گرو تحقق کامل وصحیح آزادی اطلاعات بر اساس استانداردها و اصول این آزادی است، چنین امری تنها زمانی واقع می شود که مقدمات تحقق این آزادی فراهم آمده باشد، این مقدمات را می توان در دو گروه «مقدمات نرم افزاری» و «مقدمات سخت افزاری» دسته بندی کرد. در مطالعه ی وضعیت نظام حقوقی و اجتماعی ایران که با استفاده از دو روش مطالعه ا ی « کتابخانه ای» و «میدانی » و با بهره گیری از اصول واستانداردهای به دست آمده، صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که اولاً در تدوین «قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات» در ایران استانداردها و اصول تدوین قوانین در این حوزه رعایت نشده است؛ و ثانیاً لوازم و مقدمات تحقق این آزادی نیز در سطح جامعه محقق نشده است. بر این اساس و با توجه به عدم وجود مقدمات تحقق صحیح وکامل آزادی اطلاعات در ایران نمی توان انتظار داشت که صرف تصویب قانون آزادی اطلاعات، (حتی در صورت اجراء) بتواند در افزایش میزان وکارایی مشارکت ونظارت مردمی تأثیر مثبت مورد انتظار را داشته باشد.